مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۷۶۸
نماینده آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم قوانین خوبی را در حوزه مالیاتی مصوب کرده و امیدواریم مجموع این موارد مثمرثمر و نتیجه بخش باشد.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه با فراز و نشیب‌هایی زیادی همراه بوده و بررسی آن در نوبت صحن قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: این نوع مالیات نوعی مالیات تنظیم گر برای تشویق به سرمایه گذاری مولد است. مالیات مناسب از محل عایدی برای جلوگیری از اقدامات و معاملات نامتعارف و سوق دادن فعالیت‌ها به سمت کارهای مولد است. این هدفی است که بر این مبنا مالیات تنظیم شده و کار آن در کمیسیون تمام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این نوع قانون در دنیا مسبوق به سابقه است و سال‌ها پیش از ما اقتصادهای توسعه یافته این کار را انجام می‌دادند تا سرمایه گذاری‌ها و نقدینگی را هدایت کنند.
وی اظهار کرد: در ایران نیز با این هدف طراحی شده و در فرآیند طراحی و مراحل قانونگذاری از دولت و فردی که قرار است قانون را اجرا کند مشورت می‌گیریم و در جلسات کمیسیون دعوت می‌کنیم تا منطبق با واقعیت‌های جامه باشد، مجری بتواند آن را اجرا کند و در فرآیند اجرا به مشکل برخورد نکند.
مرحبا تصریح کرد: مجلس یازدهم قوانین خوبی را در حوزه مالیاتی مصوب کرده و امیدواریم مجموع این موارد مثمرثمر و نتیجه بخش باشد. البته در مواردی مانند مالیات بر خانه‌های خالی مشکلاتی وجود داشت و باید زیرساخت‌ها توسط راه و شهرسازی فراهم می‌شد. در بقیه موارد هم به همین شکل است و باید قانونگذار فرصتی را در اختیار مجری بگذارد تا بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از زیرساخت‌ها فراهم شده اما ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که در فرایند شروع و اجرای قانون طبیعی است ابراز امیدواری کرد: با دقت و سرعت بیشتری زیرساخت‌ها فراهم شود. در موردمالیات بر خانه‌های خالی این کار انجام شده و بخش بزرگی از این خانه‌ها شامل این قانون هشتند اطلاعاتشان را به سازمان مالیاتی داده‌اند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید دستگاه مجری را کمک داد تا بتواند قوانین مصوب مجلس که لازم اجراست و ترک فعل آنها جرم و مجازات دارد را عملیاتی و محقق کنند.
وی یکی از عوامل آسیب زای امروز را تورم و نقدینگی بالا عنوان کرد و افزود: این نقدینگی بدون برنامه است و به سمت سوداگری‌های غیر مولد و سفته بازی می‌رود. گردش نقدینگی و رفتن به سمت یک موضوع خاص خودرو، بورس مسکن طلا و ارز برای اقتصاد مخرب است و توم زا است.
به گفته مرحبا، برای مدیریت تورم نیازمند نظم در این رابطه هستیم در این راستا اولین و مهمترین گام در مهار تورم اقتصاد پولی و مالی است. اقتصادی که منضبط و قانونمند نباشد و طبق برنامه و اصولی شکل نگیرد به تورم دامن می‌زند و مفسده‌های زیادی ایجاد می‌کند.
نماینده آستارا تصریح کرد: این نوع هدایت و تنظیم گری در اقتصاد را تقویت می‌کند و یک قدم اساسی در کنترل تورم خواهد بود.
کد خبر 656062منبع: ایمنا
کلیدواژه: غلامرضا مرحبا نماینده مجلس نماینده مجلس شورای اسلامی تورم مهار تورم رشد تولید مجلس یازدهم مالیات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق زیرساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت